ماده ۴۱- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت در تهران تشکیل می گردد.
ماده ۴۲- شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیئت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیئت عالی نظارت معرفی می گردند:
الف – استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب- استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد، تعداد چهار نفر.
ج – استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د – استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ – استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱- نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی- خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی- خدماتی خواهند بود.
تبصره ۲- اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در آئین نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
ماده ۴۳- هیئت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیئت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می گردد.
تبصره ۱- مدت مسئوولیت های هیئت رئیسه شورای اصناف کشور نمی تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیئت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسئوولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۴- پس از تعیین هیئت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیئت رئیسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیئت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین می شود.
ماده ۴۵- وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۶- شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده ۴۷- منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آئین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.